اتفاقية البيع عن بُعد
1. الأطراف
تم توقيع هذه الاتفاقية بين الأطراف المذكورين أدناه وفقًا للأحكام والشروط المحددة أدناه.
أ. "المشتري"؛ (سيتم الإشارة إليه فيما بعد في العقد بـ "المشتري")
ب. "البائع"؛ (سيتم الإشارة إليه فيما بعد في العقد بـ "البائع")
الاسم الكامل:
العنوان:
من خلال قبول هذا العقد، يوافق المشتري مقدمًا على أنه سيشعر بالالتزام بدفع ثمن الطلب أي التكاليف الإضافية مثل رسوم الشحن والضرائب إذا تم تحديدها عندما يصادق على الطلب، وقد تم إعلامه بذلك.
2. التعريفات
لأغراض تنفيذ وتفسير هذه الاتفاقية، ستُفسر المصطلحات المذكورة أدناه وفقًا لشرحها المكتوب بجانبها.
الوزير: وزير الجمارك والتجارة،
الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،
القانون: القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك،
اللائحة: لائحة العقود عن بُعد (RG:27.11.2014/29188)
الخدمة: موضوع كل معاملة استهلاكية لا تتعلق بتوريد السلع، التي يتم تنفيذها أو الالتزام بتنفيذها مقابل أجر أو مزايا،
البائع: الشركة التي تقدم أو تعمل لصالح أو لحساب جهة تجارية أو مهنية تقدم السلع للمستهلك،
المشتري: الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يحصل أو يستخدم أو يستفيد من السلعة أو الخدمة لأغراض غير تجارية أو مهنية،
الموقع: موقع الإنترنت الخاص بالبائع،
المُصدر: الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يطلب من الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع،
الأطراف: البائع والمشتري،
العقد: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري،
البضائع: المنقولات المتضمنة في موضوع البيع وكذلك البرمجيات والصوتيات والمرئيات وغيرها من الأصول غير المادية المعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.
3. الموضوع
تنظم هذه الاتفاقية حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج المحدد خصائصه وسعره المذكور أدناه والذي قام المشتري بطلبه إلكترونيًا عبر موقع الإنترنت الخاص بالبائع، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502 ولائحة العقود عن بُعد. الأسعار المذكورة والمعروضة على الموقع هي أسعار البيع. الأسعار والتعهدات المعلنة تكون سارية إلى أن يتم تحديثها أو تعديلها. الأسعار المعلنة لفترة محدودة تكون سارية حتى نهاية الفترة المذكورة.
4. معلومات البائع
الاسم:
العنوان:
الهاتف:
الفاكس:
البريد الإلكتروني:
5. معلومات المشتري
الشخص الذي سيتم التسليم إليه
عنوان التسليم
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
6. معلومات الشخص المصدر للطلب
الاسم/اللقب/الاسم التجاري
العنوان
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
7. معلومات المنتج/المنتجات موضوع العقد
1. تُنشر الخصائص الأساسية للسلعة أو المنتج/المنتجات/الخدمة (النوع، الكمية، العلامة التجارية/الموديل، اللون، العدد) على موقع الإنترنت الخاص بالبائع. إذا تم تنظيم حملة من قبل البائع، يمكنك فحص الخصائص الأساسية للمنتج ذي الصلة خلال مدة الحملة. صالح حتى تاريخ الحملة.
7.2. الأسعار المعروضة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. الأسعار والتعهدات المعلنة تكون سارية إلى أن يتم تحديثها أو تعديلها. الأسعار المعلنة لفترة محدودة تكون سارية حتى نهاية الفترة المذكورة.
7.3. سعر البيع الشامل للضرائب للسلعة أو الخدمة موضوع العقد موضح أدناه.
وصف المنتجالعددسعر الوحدةالمجموع الفرعي
(شامل ضريبة القيمة المضافة)
رسوم الشحن
الإجمالي:
طريقة وخطة الدفع
عنوان التسليم
الشخص الذي سيتم التسليم إليه
عنوان الفاتورة
تاريخ الطلب
تاريخ التسليم
طريقة التسليم
7.4. رسوم الشحن المصاحبة لإرسال المنتج يتحملها المشتري.
8. معلومات الفاتورة
الاسم/اللقب/الاسم التجاري
العنوان
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
تسليم الفاتورة: ستُسلم الفاتورة إلى العنوان المرتبط بالطلب مع الطلب عند التسليم.
9. الأحكام العامة
9.1. يوافق ويدعي ويؤكد المشتري أنه قد قرأ وتياقن من المعلومات المبدئية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد والسعر وطريقة الدفع والتسليم على الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع، وقد قدم التأكيد الضروري في البيئة الإلكترونية. يؤكد المشتري، من خلال تأكيد المعلومات المبدئية إلكترونيًا، أنه حصل على العنوان الذي يجب أن يقدمه البائع إلى المشتري قبل إنشاء عقد البيع عن بعد، والخصائص الأساسية للمنتجات التي طلبت، والأسعار الشاملة للضرائب للمنتجات، ومعلومات الدفع والتسليم.
9.2. يخضع تسليم كل منتج موضوع العقد إلى المشتري أو الشخص/الكيان على العنوان الذي أشار إليه المشتري، ضمن الفترة الزمنية المحددة في المعلومات المبدئية على الإنترنت، وفقًا للمسافة من محل إقامة المشتري، ولكن في مدة لا تتجاوز 30 يومًا قانونيًا. في حالة عدم تسليم المنتج للمشتري خلال هذه الفترة، يحتفظ المشتري بحق إنهاء العقد.
9.3. يلتزم البائع بتسليم المنتج موضوع العقد كاملاً وفقًا للمواصفات المحددة في الطلب، وعند الضرورة مع شهادات الضمان وكتيبات التعليمات، وبحسب قواعد الإدارة الإلكترونية فإنه يلتزم أيضاً بأداء المهمة بقواعد الصدق والنزاهة والحفاظ على جودة الخدمة ورفعها، واتخاذ الحيطة والحذر والحرص في أثناء تنفيذ المهمة، ويصرح بالتأكيد على ذلك.
9.4. يحق للبائع تغيير المنتج بمنتج آخر من نفس الجودة والسعر بعد الحصول على موافقة واضحة من المشتري عبر إشعاره قبل انتهاء مدة التنفيذ التعاقدي.
9.5. إذا أصبح تنفيذ المنتج أو الخدمة المتعاقد عليها مستحيلاً وعلِم البائع بهذا، يتعهد البائع بإبلاغ المستهلك كتابيا ضمن 3 أيام من تاريخ التعلم، وإعادة إجمالي المبلغ إلى المشتري ضمن 14 يوم من تلك التاريخ.
9.6. يؤكد المشتري أنه يجب عليه تأكيد هذا العقد إلكترونيًا للتسليم، وعند عدم سداد ثمن المنتج موضوع العقد لأي سبب ما و/أو في حالة إلغاء السجل البنكي، فإن البائع لن يتحمل المسؤولية عن التزامات تسليم المنتج موضوع العقد.
9.7. إذا أخذ المشتري المنتج موضوع العقد إلى نفسه أو إلى الشخص/الكيان في العنوان المشار إليه بواسطة المشتري وتبين أن بطاقته الائتمانية قد تم استخدامها بشكل غير صحيح من قبل أشخاص غير مصرح لهم، عندها يتعين على المشتري إعادة المنتج موضوع العقد إلى البائع في غضون 3 أيام على أن يتحمل البائع تكاليف النقل.
9.8. إذا لم يتمكن البائع من تسليم المنتج موضوع العقد في الوقت المحدد نتيجة لأسباب قاهرة لا يمكن توقعها من قبل الأطراف وتقع خارج إرادتهم وتمنع أو تؤدي إلى تأخير تنفيذ الجانب الآخر من التزاماته، يتعهد البائع بإبلاغ المشتري بذلك. يملك المشتري الحق في طلب إلغاء الطلب، و/أو استبدال المنتج موضوع العقد بمنتج مشابه، و/أو تأجيل مدة التسليم حتى زوال هذه العوائق. إذا أُلغي الطلب من قبل المشتري، ستُعاد قيمة المنتج المدفوع نقداً إلى المشتري في غضون 14 يومًا. في حالة الدفع بواسطة بطاقة الائتمان، تُعاد قيمة المنتج إلى البنك المعني في غضون 14 يومًا بعد الإلغاء. يقر المشتري بأن عملية الانعكاس في الحساب للكمية المُعادة إلى البطاقة قد تستغرق حوالي 2 إلى 3 أسابيع حسب عملية البنك، وبذلك لا يمكن تحميل البائع مسؤولية أي تأخيرات ممكنة.
9.9. يحق للبائع الاتصال بالمشتري باستخدام المعلومات التعريفية المذكورة سابقًا مثل العنوان، البريد الإلكتروني، الهاتف الثابت والمحمول، وطرق الاتصال الأخرى لأغراض التواصل والتسويق والإخطار وأية أغراض أخرى. يقر المشتري ويغم بأن البائع يمكنه التواصل معه وفقًا للأنشطة المذكورة أعلاه.
9.10. يجب على المشتري التحقق من البضاعة/الخدمة قبل استلامها؛ ولا يمكنه استلام البضاعة التي لديها عيوب أو مكسورة والتي عبرت عن كونها متضررة أو ذات عيوب. يعتبر أنه تم استلام البضاعة/الخدمة غير متضررة وسليمة. بعد الاستلام، تقع على المشتري مسؤولية العناية الجيدة. في حالة استخدام حق الاسترداد، يجب ألا تستخدم المنتجات/الخدمات. يجب إعادة الفاتورة.
9.11. في حالة إذا ثبتت المخاطر الأمنية المرتبطة بالبطاقة الائتمانية المستخدمة للإيداع أو إذا كان حامل البطاقة المُصدر أ الموافقة على الطلب يرغب في إجراء أي أمان إضافي مع البطاقة الائتمانية السابقة، يمكن للبائع طلب صورة من بطاقة الائتمان الأخيرة لتأكيد الائتمان، أو أمرًا خطيًا من البنك الذي يتعامل معها. خلال المدة التي تكون فيها الطلب من أجل هذه المعلومات/الوثائق، سيتم تجميد العملية ما لم يتم الاستجابة للطلبات في غضون 24 ساعة، يحق للبائع إنهاء أو إلغاء الطلب.
9.12. يقر المشتري بأن المعلومات الشخصية وغيرها المقدمة أثناء التسجيل لدى البائع في الموقع الإلكتروني صحيحة، وأنه سيُعوض البائع عن جميع الأضرار التي قد تلحقها به هذه المعلومات في حال كانت غير صحيحة وفقاً لأو تعليماته.
9.13. يتعهد المشتري بالامتثال لأحكام التشريعات القانونية أثناء استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع وعدم انتهاكها. في خلاف ذلك، يتحمل المشتري بشكل خاص وكلي كافة المسؤوليات القانونية والجزائية التي قد تنشأ.
9.14. لا يمكن للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع بأي شكل من الأشكال التي تُعد مدمرة للنظام العام، أو تتعارض مع الأخلاق العامة، أو تسبب إزعاجًا وتحرشًا للآخرين، أو تُنتهك القوانين لأي غرض، أو تنتهك الحقوق المالية والمعنوية للآخرين. علاوة على ذلك، لا يمكن للأعضاء القيام بأي أنشطة (رسائل غير مرغوب فيها، أو فيروسات، أو خيول طروادة، إلخ) مما يعوق أو يصعب استخدام الآخرين للخدمات.
9.15. من الممكن وضع روابط على موقع الإنترنت الخاص بالبائع إلى مواقع أخرى أو محتويات أخرى يمتلكها و/أو يديرها أفراد ثالثون عادةً، وليس تحت سيطرة البائع. غاية هذه الروابط هي توفير سهولة التداول البسيطة للمشتري، ولا تقدّم دعمًا لأي موقع أو مشغل محتوى ملكية أو شهادات قبعة موثوق بها لأي موقع أو معلومات على الموقع المرتبط.
9.16. يتحمل الأعضاء المسؤولية الفردية عن أي انتهاك لأي من المواد أو أنظمة مواقع الإنترنت الموضحة في هذا الإشعار، وسيُعفى البائع من العواقب القانونية والزجرية التي تنجم عن ذلك. علاوة على ذلك، في حالة إحالة الانتهاكات إلى المجال القانوني، يحتفظ البائع بالحق في طلب تعويض الانتهاكات الخاصة بقواعد العقد العضوي.
10. حق الانسحاب
10.1. يحق للمشتري في حالة العقود عن بعد المتعلقة ببيع البضائع خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم السلعة إلى المشتري أو إلى الشخص/الكيان المذكور من قبل المشتري، إلغاؤها وحسب تقديم البيان للبائع دون أي مسؤولية قانونية أو جنائية أو إبداء سبب لذلك. بالنسبة للعقود عن بُعد الخاصة بتقديم الخدمات، يبدأ مثل هذا الحق عند تاريخ توقيع العقد. ومع ذلك، لا يمكن تطبيق حق الانسحاب في حال بدأ تقديم الخدمة باتفاق من المستهلك خلال فترة الانسحاب. يتحمل البائع نفقات حق الانسحاب. يقبل المشتري هذا العقد و يقر بأنه تم إعلامه بحق الانسحاب مقدمًا.
10.2. يجب تقديم إشعار كتابي بالبريد المسجل أو الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى البائع خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من أجل استخدام حق الانسحاب، ويجب ألا يُستخدم المنتج وفقًا لأحكام "المنتجات التي لا يمكن استخدامها لحق الانسحاب". إذا كان هذا الحق مستخدم،
a) الفاتورة الخاصة بالمنتج الذي يُطلب إعادته إلى الشخص الثالث أو إلى المشتري (إذا كان فواتير المنتج الذي يرغب في إعادته مؤسسياً، فإنه يُسلّم مع فاتورة الاستبدال الصادرة من الشركة). ينبغي أن يكون إصدار الفاتورة كاملاً اذا لم تكن الفاتورة مرتبطة بشكل مؤسسة.
b) استمارة الإرجاع،
c) يجب أن يتم تسليم المنتجات المراد إرجاعها مع الصندوق الخاص بها والتعبئة والأكسسوارات القياسية بلا نقصان ودون أضرار.
d)يُطلب من البائع إعادة إجمالي المبلغ والوثائق التي تعقد المشتري لأداءها في خلال 10 أيام عمل من وصول إشعار الانسحاب إليه، ويتسلم المنتج خلال فترة 20 يوم عمل.
e) إذا كان الانخفاض في قيمة المنتج ناتجًا عن خطأ المشتري أو أصبح الاسترداد مستحيلًا، يكون المشتري ملزماً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبائع. ولكن، في الفترة المصاحبة للانسحاب، لا يتحمل المشتري المسؤولية عن التغيّرات أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام السليم للمنتج أو السلعة.
f) في حال أن حالة الحد الأدنى لحملة قد أُعدت بواسطة البائع تنخفض بسبب استخدام حق الانسحاب، فيتم إلغاء قيمة الخصم المستفادة ضمن الحملة.
11. المنتجات التي لا يمكن استخدام حق الانسحاب
بناءً على طلب المشتري أو تلبية لاحتياجاته الشخصية، المنتجات التي لا يمكن إرجاعها، المنتجات الداخلية، لحمامات السباحة مثل البيكيني او المايوه، منتجات التجميل، المنتجات ذات الاستخدام مرة واحدة، المنتجات التي يوجد خطر لفصيلها، المنتجات التي قد تنتهي صلاحيتها، المنتجات غير المناسبة للعودة من ناحية الصحة والنظافة إذا فتحت العبوة بعد تسليمها إلى المشتري، المنتجات التي خلطت مع منتجات أخرى لا يمكن تفرقتها بحكم طبيعتها بعد التسليم، المنتجات مثل المجلات والصحف التي لا تشمل الاتفاقيات الاشتراكية، الخدمات التي يتم تنفيذها بشكل لحظي في البيئة الإلكترونية والمنتجات غير المادية التي يتم تقديمها في وقت وجه مكان التوصيل، مثل التسجيلات الصوتية/المرئية والكتب والبرمجيات الرقمية والأجهزة التي يمكن تخزين البيانات بها، تكون غير قابلة للعودة إذا فتحت العبوة الخاصة بها من قِبل المشتري وفق اللوائح. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمستهلك استخدام حق الانسحاب فيما يتعلق بالخدمات المقدمة بعد التحصره من أجل المرة الأولى قبل انتهاء مدة الانسحاب وفقًا للائحة. المنتجات الخاصة بالرعاية الشخصية والمستحضرات التجميلية والملابس الداخلية ومايوهات السباحة والبكيني والكتب والبرامج القابلة للنسخ والمواد الاستهلاكية المكتبية يجب أن تُعاد غير مفتوحة وغير مُجَرَّبَة وغير مَعِيبة وبلا استخدام للعودة دون أي عائق.
12. حالة العجز والعواقب القانونية
في حالة تعثر المشتري على الدفع بإتاحة بطاقة الائتمان للحالات التجارية الواردة فيه، فإنه يوافق ويصرح ويتعهد بأنه سيكون ملزمًا بدفع فوائد في بنكه وفقًا للاتفاق الذي توصل إليه مع صاحب البطاقة وينظر إلى البنك وفقًا لذلك. في هذه الحالة، يساعد البنك في إجراءات الشؤون القانونية ؛ يجوز خصم التكاليف ذات الصلة ورسوم الاستعانة بمفوض عن المشتري وفي مكانة تبني كل الظروف الممكنة، يكون المشتري ملتزمًا بدفع خسائر البطاقة وتلفها لأي تأخير في الوفاء بأداء المسؤولية عن الدفع.
13. المحكمة المختصة
في حالة النزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية، سيتم توجيه الشكاوي والاعتراضات إلى لجنة فض المنازعات الاستهلاكية أو محكمة المستهلك في مكان الإقامة أو في مكان إجراء معاملة المستهلك وفقًا للحدود النقدية المحددة في القانون أدناه. فيما يلي معلومات الحدود النقدية:
اعتباراً 01/01/2017، للقيم الواردة أدناه في الطلبات المقدمة إلى لجان التحكيم الاستهلاكي لعام 2017:
a) النزاعات التي تقل عن 2.400 (ألفين وأربعمائة) ليرة تركية للجان التحكيم الاستهلاكية البلدية،
b) للنزاعات التي تتراوح بين 2.400 (ألفين وأربعمائة) ليرة تركية و 3.610 (ثلاثة آلاف و ستمائة وعشر) ليرة تركية في ولايات ذات وضعية كبيرة، لجان التحكيم الاستهلاكية للولايات،
c) للنزاعات التي تقل عن 3,610 (ثلاثة آلاف وستمائة وعشرة) ليرات تركية في مراكز الولايات الغير مزدهرة، لجان التحكيم الاستهلاكية للولايات،
ç) في الأماكن المحلية المرتبطة بالولايات غير المرتفعة، في حالة النزاعات التي تتراوح بين 2,400 (ألفين وأربعمائة) و 3,610 (ث
